معاون وزیر دفاع بریتانیا تهدید به زندان شد
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۱۱۰۶
معاون وزیر دفاع بریتانیا ده روز فرصت یافت تا اسامی افرادی را که به وی در مورد دست داشتن نیروهای بریتانیایی در کشتار غیرنظامیان افغانستانی اطلاعات دادهاند به یک کمیته تحقیق ارائه کند.
این کمیته گفت در صورت عدم همکاری، مرسر با زندان مواجه خواهد شد.
مرسر که مسئول امور کهنه سربازان در وزارت دفاع بریتانیا است، ماه گذشته در برابر کمیته تحقیق در مورد اتهام دست داشتن نیروهای ویژه ارتش در کشتار غیرنظامیان افغانستانی گفت که به باور وی، کماندوهای بریتانیایی در قتل چندین غیرنظامی افغانستانی بین سالهای ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۳ در هلمند دست داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مرسر گفت «چندین افسر نظامی» به او زمانی که سمتی در حکومت نداشت و تنها عضو پارلمان بود، در مورد اتهام قتل غیرنظامیان افغانستانی و مخفی کردن آن از سوی کماندوهای بریتانیایی اطلاعاتی ارائه کردند.
مرسر به رغم درخواست مکرر از افشای هویت این افسران خودداری کرده است.
چارلز هادون کیو، رئیس کمیته تحقیق گفت که مرسر تا پنج اپریل، یعنی ده روز دیگر فرصت دارد تا اسامی منابعش را در اختیار کمیته قرار دهد.
وی گفت که خودداری از ارائه اطلاعات مهم مربوط به تحقیق درباره جنایات جنگی نیروهای بریتانیایی در افغانستان یک تخطی جنایی است که می تواند منجر به جریمه یا زندان شود.
روزنامه گاردین به نقل از لوی درستیز سابق ارتش بریتانیا گزارش داد که مرسر در حال صحبت با منابعش است تا آنها با افشای هویت شان در کمیته تحقیق موافقت کنند.
معاون وزیر دفاع بریتانیا تا ۱۵ حمل فرصت دارد که درخواست تجدیدنظر کند و دلایلش را برای فاش نکردن هویت منابعش به کمیته تحقیق، ارائه کند.
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بریتانیا جنایات جنگی افغانستان دفاع بریتانیا کمیته تحقیق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۱۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخستوزیر سابق فرانسه مجرم شناخته شد
دادگاه عالی تجدیدنظر فرانسه، «فرانسوا فیون» نخستوزیر سابق این کشور را به طور قطعی مجرم شناخته شد.
به گزارش ایسنا، دادگاه عالی تجدیدنظر فرانسه روز چهارشنبه همچنین دستور داد تا محاکمهای جدید بهمنظور بازتعریف ماهیت احکام زندان و میزان خساراتی که باید به مجلس ملی پرداخت شود، تشکیل شود.
رسانههای فرانسوی خبر دادهاند فیون و «پنه لوپ فیون» همسرش و همچنین «مارک ژولو» معاون سابق نخستوزیر به دلیل مشاغل ساختگی در مجلس ملی، بهویژه به دلیل اختلاس از بودجه عمومی و همدستی، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
نخستوزیر سابق فرانسه پس از محکومیت خود در دادگاه تجدیدنظر به چهار سال زندان شامل یک سال زندان قطعی، ۱۰ سال عدم صلاحیت و جریمه ۳۷۵۰۰۰ یورویی در مورد مشاغل ساختگی همسرش به دادگاه عالی تجدیدنظر اعتراض کرد. پنه
نیز به نوبه خود به ۲ سال حبس تعلیقی، ۲ سال عدم صلاحیت و جریمه ۳۷۵۰۰۰ یورویی محکوم شد.
این سه متهم همواره اتهامهای خود را انکار کردهاند.
انتهای پیام